في ظل ما شهدته الإمارات في السنوات الأخيرة من تطورات اقتصادية و تجارية و ما ترتب عليه من تطوير البنية التحتية فقد فتحت آفاقا جديدة في ازدياد النمو العمراني و التجارة الدولية و كان لابد من مواكبة هذا التطور السريع بوضع الأسس و المعايير التي تتناسب معها و من أهمها تطوير العقود الهندسية و عقود الإنشاء بما يتناسب و العقود الدولية المتعارف عليها في كثير من دول العالم و ذلك من خلال نشر الوعي المجتمعي بما يحتويه العقد من شروط و بنود أساسية تحمي أطرافه و تحفظ حقوقهم و التركيز على تضمين العقود بند ينص على التحكيم و اللجوء إليه كحل لتسوية النزاع عند حدو ثه.

و التحكيم الهندسي مطلب أساسي لحل أية مشكلة تعترض المشاريع و الأعمال الإنشائية خصوصا أن الاعتماد على غير المتخصصين قد يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها و تضيع بها الحقوق.

للتحكيم الهندسي دور أساسي و هام في حل القضايا المتعلقة بالإنشاءات للأسباب التالية

الوقت المخصص للجلسات و دراستها في التحكيم يفوق كثيرا ما يمكن للمحكمة أن تخصصه

إعطاء الأطراف فرص أكبر لطرح وجهات نظرهم

سهولة وصول المحكم بنفسه إلى أي جهة يحتاج منها إلى معلومة.

إبراز أهمية التحكيم الهندسي لفض النزاعات في المجالات الهندسية و قطاع التشييد و اعتماده كوسيلة لحل المنازعات.

وضع أسس و معايير للتحكيم الهندسي لتكون مرجعا للهيئات الرسمية في الدولة.

1	مساعدة الجهات الرسمية المتعاملة مع التحكيم في تأهيل كوادر المحكمين و الخبراء لديها.
2	اقتراح آليات لتوسيع تطبيق التحكيم الهندسي بالدولة و وضعه كشرط أساسي في العقود الهندسية.
3	وضع معايير لتصنيف المحكمين و الخبراء الهندسيين.
4	وضع أسس و معايير للتحكيم الهندسي لتكون مرجعا للهيئات الرسمية في الدولة
5	التواصل الدائم و التعاون مع المحاكم و مراكز التحكيم و الهيئات المهتمة بالتحكيم الهندسي في الدولة و الخارج.

رئيس مركز التحكيم و الوسائل البديلة.

هي اللجنة التي تحدد سياسات و خطط تطوير مركز التحكيم و الوسائل البديلة.

لجنة مختصة بمتابعة الأمور الفنية و أداء المحكمين و الوسطاء و الموفقين و الفاصلين و الخبراء خلال قيامهم بأدوارهم المعينين لها.

هي كل هيئة يتم تعيينها في نزاع معروض على المركز.

يشمل الجهاز الاداري قسمي السكرتارية والمحاسبه يتولى الجهاز الإداري متابعة أعمال مركز التحكيم الإدارية و التنظيمية و اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما في ذلك إعداد الملفات و تنظيم المراسلات و إعداد التقارير للجنة التنفيذية ، و تنفيذ المهام ذات العلاقة التي تناط به من قبل رئيس المركز و اللجنة التنفيذية بما في ذلك استلام الطلبات و عرضها على رئيس المركز و تلقي توجيهاته.

يختص المركز بتسوية النزاعات و الخلافات المتعلقة بالعقود الهندسية و الإنشائية عن طريق الخبرة و/أو الفصل و/أو التحكيم و/أو الوساطة و/أو التوفيق طبقاً لأحكام هذا النظام ، و في سبيل ذلك له القيام بما يلي:

1	وضع قواعد وإجراءات الخبرة و الفصل و التحكيم و الوساطة و التوفيق التي تتبعها الهيئات المشكلة بما لا يتعارض مع القوانين السارية.
2	إعداد قوائم بالخبراء و الفاصلين و المحكمين و الوسطاء و الموفقين المعتمدين لديه.
3	وضع معايير لتقييم المرشحين لعضوية الهيئات قبل إدراج أسمائهم في القوائم المعتمدة.
4	اختيار المحكم أو المحكمين أو الوسطاء أو الموفقين أو الفاصلين أو الخبراء و تعيينهم لاستكمال الهيئات حسب اتفاق الأطراف و نصوص التعاقدات.
5	يقتصر حق تعيين المحكم المفرد أو رئيس الهيئة على المركز فقط دون منازع.
6	يقوم المركز بحفظ أصول الوثائق و قرارات هيئات التحكيم و الوسطاء و الموفقين و الفاصلين و الخبراء و تبليغها للأطراف المعنية و لا تسلم لأي جهة إلا بموجب قرار قضائي.
7	تقديم النصح و المشورة في النزاعات المتعلقة بالعقود الهندسية في حدود ما يقدم من وثائق دون أدنى مسئولية على المركز.
8	إقامة الندوات و المؤتمرات و الدورات التدريبية المتخصصة في مجال التحكيم و طرق فض المنازعات الخاصة بالعقود الهندسية.
9	إصدار النشرات و الدوريات المختلفة المتخصصة في شؤون التحكيم و التوفيق و الوساطة و الفصل و الخبرة و أي وسائل أخرى بديلة.
10	تمثيل الجمعية لدى مراكز و غرف التحكيم العربية و الدولية فيما يخص الاجتماعات و الاتفاقات و الأنشطة و المؤتمرات و كل ما يسهم في خدمة المجتمع و القطاع الهندسي في هذا المجال.