Free Event

  • العضوية

  • مركز التدريب

  • تقييم الخبراء

  • مركز التحكيم

  • مجلة وجريدة
  • مكتبة الجمعية

الاتحاد الخليجي الهندسي




ملتقيات الهندسة الخليجية

الملتقى الهندسي الخليجي السابع - الكويت

Year 2003

· توصيات وقرارات الوفود الرسمية
· اعتماد نظام تأهيل وتصنيف المهندسين وجائزة الملتقى والتنسيق لتطبيق نظام موحد لمزاولة المهنة الهندسية.

في نهاية أعمال الملتقى الذي شهد عدداً من الجلسات الرسمية تم اتخاذ مجموعة من القرارات والتوصيات، وقال الأمين العام للملتقى الهندسي الخليجي المهندس يوسف علي عبد الرحيم في تصريح صحفي: أن هذه الدورة للملتقى امتازت بقطف الثمار وحصاد النتائج لفترة عمل استمرت نحو 7 سنوات، حيث أن القرارات المتخذة هي بمثابة انطلاقة وبداية تنفيذ المشاريع، وبدء تحول الملتقى وتحركه مؤسسة متكاملة لها نظامها الأساسي وميثاق عملها.
وأوضح الأمين العام في تصريحه أن أبرز القرارات التي اتخذت تتمثل في اعتماد نظام تأهيل وتصنيف المهندسين في الخليج وتشكيل مجلس خاص بالنظام تكون الكويت مقراً له ويضم ممثلين للهيئات الهندسية الخليجية، مضيفاً أنه قد تم التجديد للأمين العام لدورة جديدة تنتهي في مارس 2006 وتبقى الكويت مقراً للأمانة العامة خلال هذه الفترة.
وأضاف المهندس يوسف عبدالرحيم: في مجال مزاولة المهنة تم اعتماد وتوزيع قاعدة خاصة بالبيانات تشمل المكاتب الهندسية الخليجية، كما أنه سيتم التنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي والجهات الرسمية في دول المجلس لتطبيق نظام موحد لمزاولة المهنة الهندسية. مشيداً باعتماد الوفود لجائزة الملتقى الهندسي الخليجي وتشكيل أمانة عامة خاصة بها، وكذلك اعتماد مشروع أخلاقيات المهن الهندسية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك اعتماد النظام الأساسي لميثاق الملتقى وفتح الباب لأي مقترحات للتعديل أو ملاحظات في المستقبل.
وقال أيضاً: أن الدورة الحالية للملتقى اعتمدت تشكيل لجنة للتحكيم الهندسي تكون الكويت مقراً لها بهدف التنسيق بما يتعلق بشروط المحكمين وتصنيفهم وتبادل الخبرات والمعلومات حول قضايا التحكيم والاستشارات والعمل على إصدار دليل خاص بمحكمي الخليج.
واختتم الأمين العام تصريحه بالقول أن الوفود الرسمية قررت توزيع توصيات الفريق العلمي الخاصة بتوحيد المواصفات الهندسية الخليجية إلى الجهات المختصة من خلال الهيئات الهندسية والعمل على الاستفادة منها.

التوصيات للملتقىالعلمي :
قال رئيس اللجنة العلمية للملتقى أن اللجنة وبعد مناقشة نحو 40 ورقة علمية على مدار فترة انعقاد الملتقى اتخذت عددا من التوصيات هي:

- إشراك المهندسين من جميع القطاعات في إعداد مواصفات مشتركة.
- توحيد المواصفات وكودات البناء بما يشمل المباني التراثية وإيجاد آلية لمتابعة ذلك.

- إيجاد نوع من التجانس بين المواصفات الهندسية وتوحيد بعضها نظراً لصعوبة توحيدها جميعاً، ويجب البدء في المواصفات الأساسية للاسترشاد.
- تشكيل لجنة تضم الوفود المشاركة لوضع بروتوكول خليجي موحد للمواصفات الهندسية مستفيدة من الأوراق العلمية المطروحة في الملتقى.
- التركيز على البعد الاقتصادي وآثاره عند وضع المواصفات الهندسية الموحدة.
- التعرف على طريقة عمل كل دولة خليجية بصورة منفردة لنتمكن من توحيد المواصفات.
- عمل مزيد من الملتقيات الهندسية المتخصصة/ مدني، كيميائي، مكانيك، كهرباء......الخ/ ، لمناقشة مواصفاتها الخليجية الموحدة بصورة مستقلة.
- تطبيق ما ورد في الأوراق العلمية من مقترحات وتوصيات.
- ضرورة وجود مواصفات لكل دولة أولاً ومن ثم العمل على توحيدها.
- تشكيل فريق عمل أو لجنة متخصصة لمتابعة التطبيق كما ورد من توصيات في هذا الملتقى وظيفتها المتابعة القانونية والتشريعية بالجهات المعنية، حسب خطة زمنية وعلمية محددة.
- حثّ دول مجلس التعاون على المشاركة في عضوية الهيئات الدولية للمواصفات لتوثيق التواصل الدولي ونقل هذه المواصفات إلى الدول الخليجية.
- عقد لقاء متابعة العام المقبل لدراسة ما تم تطبيقه من توصيات حول توحيد المواصفات الهندسية الخليجية.
- وجود هيئة خليجية موحدة لمتابعة المواصفات الخليجية ومتابعة تطبيقها.
- البدء في ترجمة المواصفات الهندسية العالمية إلى اللغة العربية لتسهيل الوصول إليها.
- وجود منظمة محددة الوظائف وموظفين مسؤولين ومتفرغين لمتابعة المواصفات الهندسية وعدم ترك الموضوع للأعمال التطوعية.
- عمل لقاءات دورية حسب جدول زمني محدد للانتهاء من توحيد المواصفات لكل تخصص.
- حث أجهزة الدول المختلفة في دول مجلس التعاون لإيجاد نظام لتطبيق المواصفات الهندسية والتعريف بها إعلامياً.
- الاستفادة من خبرة المحاضرين في هذا المجال والاستعانة بهم في تطبيق المواصفات الهندسية الموحدة في دول مجلس التعاون الخليجي.
- التواصل مع متخذي القرار في دول الخليجي والتوعية لقطاع المهندسين لتطبيق المواصفات.
- تكثيف مشاركة المهندسين والعاملين في القطاعات الصناعية والأكاديمية في اللجان الفنية الوطنية والخليجية والدولية الإعداد المواصفات القياسية على جميع المستويات.
- إدخال منهج المواصفات الهندسية في مناهج كليات الهندسة بدول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية.
- إيجاد نشرات وكتيبات حول توحيد المواصفات الهندسية.
- عمل مكتبة مركزية تمكن الباحث والمهندس الخليجي من الحصول على المراجع والمواصفات الهندسية المعتمدة في دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية وربطها بالإنترنت.
- عرض المواصفات الهندسية الوحدة التي سيتم إقرارها على المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لإقرارها نظرا لما تعود به من نفع على دول المجلس.

وأخيراً وضع مفهوم موحد للمصطلحات المستخدمة في إجراءات التوحيد والمواصفات

×