الاتحاد الخليجي الهندسي
|
|
|
ملتقيات الهندسة الخليجية
الملتقى الهندسي الخليجي الرابع في الرياض - السعودية
22nd - 24th February 2000
بالرعاية الكريمة جداً من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ملك الرياض، استضافت اللجنة الهندسية السعودية الملتقى الهندسي الرابع في دورة 22-24 فبراير 2000.
شارك في أعمال وأنشطة الملتقى المختلفة نحو 1700 مهندس من كافة الهيئات والجمعيات واللجان الهندسية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ، وشملت أعمال الملتقى: المهندس الخليجي- طموحات القرن الجديد" التي قدمت فيها نحو 80 ورقة علمية، ومعرض الهندسة والبناء الذي صاحب فعاليات الملتقى بالإضافة إلى الاجتماع الرسمي للملتقى.
واتخذ الملتقى عدداً من القرارات والتوصيات أبرزها ما يلي:
1- يعقد الملتقى الهندسي القادم في سلطنة عمان خلال شهر فبراير عام 2001، كما يعقد الملتقى الهندسي السادس في الدوحة عام 2002.
2- تحديد 3 محاور للندوة التي ستصاحب الملتقى الخامس العام المقبل في سلطنة عمان، وهي:
الأول: توحيد نظم مزاولة المهنة الهندسية، وتصنيف المكاتب الاستشارية الهندسية الخليجية، وتأهيل وتصنيف المهندس الخليجي.
الثاني: إعداد وتدريب المهندس الخليجي.
الثالث: ثورة المعلومات وسبل الاستفادة منها في خدمة العمل الهندسي الخليجي.
اعتمد المهندس سالم الكندي من سلطنة عمان منسقاً عاماً للملتقى الهندسي الخامس، والمهندس عبدالحميد العوضي أمين عام اللجنة الهندسية السعودية مقرراً للملتقى الرابع لمتابعة تنفيذ التوصيات.
3- تأجيل اختيار شعار الملتقى، وتفويض اللجنة الهندسية السعودية باختيار الشعار الدائم، وتشكيل لجنة من المعماريين المختصيين بذلك.
4- توجيه الشكر إلى اللجنة الهندسية السعودية على استضافة الملتقى الرابع وعلى الجهود المبذولة التي ساهمت بشكل كبير ورئيسي في إنجاح أعمال الملتقى.
"ندوة المهندس الخليجي وطموحات القرن الجديد"
التوصيات
كما اعتمد الملتقى مسودة التوصيات التي رفعتها ندوة " المهندس الخليجي وطموحات القرن الجديد" بعد رجوعها إلى الأوراق المقدّمة، وماتم طرحه في الجلسات العلمية والمحاضرات والحلقات النقاشية من مرئيات وتوصيات إلى الاجتماع الرسمي للملتقى، أما أبرز هذه التوصيات ما يلي:
1- أن تعمل وزارات التعليم العالي ممثلة بكليات الهندسة والعمارة بالتنسيق مع الهيئات الهندسية على مما يلي:
أ- العمل على إنشاء أمانة عامة للهيئات الهندسية الخليجية لتنسيق العمل المشترك ومتابعة توصيات الملتقى الهندسية.
ب- استصدار قرار تشريعي ينظم عملية ممارسة مهنة الهندسة في فروعها المختلفة.
ت- إيجاد آلية لتقويم برامج ومدخلات ومخرجات التعليم الهندسي في ضوء التطورات السريعة في تقنيات التعليم الهندسي وأدواته وفق متطلبات التنمية وعناصرها المتنوعة.
ث- حث الجهات المسؤولة على التوسع في فتح الكليات الهندسية والتقنية، لتلبية احتياجات سوق العمل من المهندسين والفنيين.
ج- تفعيل قنوات ووسائل الاتصال بين أساتذة كليات الهندسة في الجامعات الخليجية، وكذلك بينهم وبين أساتذة الجامعات العالمية، مع إتاحة الفرصة للأستاذ الجامعي للدخول المقنن في ميدان مزاولة المهنة.
ح- إعادة النظر في تجهيزات المعامل والمختبرات في كليات الهندسة وتزويدها بأحدث الأجهزة المعملية لمواكبة التقدم العلمي.
خ- التحفيز المادي والمعنوي من أجل تنشيط أعمال الترجمة والتأليف باللغة العربية في التخصصات الهندسية المختلفة، وتوظيف لوائح الترقيات في الجامعات لتساهم في تحقيق هذا الهدف، والعمل على إنشاء مركزخليجي لتعريب العلوم الهندسية.
د- العمل على إنشاء جمعيات هندسية خليجية للتخصصات المختلفة.
2- العمل على تطوير الجمعيات واللجان الهندسية الخليجية إلى هيئات مهنية هندسية ذات كيان معنوي تضع في أولويات برامجها ما يلي:
أ- وضع خطّة لتطوير ممارسة العمل الهندسي على المستوى الوطني والخليجي، والعمل على تذليل العقبات التي تعيق تطور ممارسة العمل الهندسي من خلال تطوير الأنظمة والتشريعات الخاصة بالمهنة.
ب- توفير برامج التدريب التعاوني من خلال الربط بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص والعام مع التركيز في ذلك على حديثي التخرج.
ج- الاستفادة من وسائل الاتصال الحديثة في توفير القاعدة المعلوماتية اللازمة لتثقيف المهندس وتنمية قدراته الفكرية والمهنية.
د- تطوير المستوى الفني للمهندسين الخليجيين عن طريق إنشاء نظام تأهيل مهني خليجي موحد.
ه- تحديد أولويات العمل الهندسي الخليجي والقطاعات الهندسية الاستراتيجية في دول الخليج، ووضع الخطط والآليات اللازمة لبناء قواعد وطنية وخليجية في هذه القطاعات.
و- تفعيل ودعم التعاون والتنسيق بين الجمعيات الهندسية الخليجية وتبادل الخبرة بين المهندسين والقطاعات الهندسية في دول الخليج.
ز- متابعة وتفعيل توصيات المؤتمرات والندوات الهندسية الوطنية والخليجية.
3- أن تعمل المكاتب الهندسية الاستشارية الخليجية على تحسين أدائها عن طريق:
أ- توسيع دائرة المشاركة مع المكاتب الهندسية العالمية.
ب- تحديث تخصصات ومعدات المكاتب بما يتوافق مع التطور التقني والعلمي في مجال الهندسة.
ج- تشجيع عمليات الاندماج والتكامل بين المكاتب الهندسية الاستشارية ووضع الأنظمة اللازمة للحد من مشكلة الاحتكار.
د- السعي لدى الجهات المسؤولة لمنح المكاتب الاستشارية الخليجية الأولوية في المشاريع الهندسية الكبرى في دول مجلس التعاون الخليجي.
4- أن تعمل البحوث في دول مجلس التعاون الخليجي على تفعيل عملية نقل وتوطين التقنية من خلال ما يلي:
أ- الاستمرار والتوسع في دعم البحوث الهندسية التطبيقية.
ب- عقد ورش عمل لتنمية قدرات المهندسين واطلاعهم على آخر المستجدات في التخصصات الهندسية المختلفة.
ج- تذليل العقبات أمام المهندسين للاستفادة القصوى من شبكة الاتصالات الدولية ( إنترنت).
د- تفعيل قنوات الاتصال مع الشركات الصناعية الكبرى في المنطقة للتعاون مع تحقيق هذا الهدف.
5- أن تعمل هيئات المواصفات والمقاييس في دول مجلس التعاون الخليجي على تعجيل عملية توصيف الموارد الهندسية وكذلك أنظمة التحكم في الجودة والتأكد منها.
6- التنسيق مع الهيئات الهندسية من أجل منح شهادات وجوائز للجودة والأداء المتميز وذلك لحث القطاعين الخاص والعام على تطوير ممارسة مهنة الهندسة.
7- أن تسهم القطاعات الحكومية التي تتولى بإلزام الشركات بإيجاد فرص التدريب للمهندسين الوطنيين.
الحضور اللذين شاركوا في الملتقى الهندسي الخليجي هم :
1- المهندسين القطريين
2- جمعية المهندسين الإماراتية
3- جمعية المهندسين البحرينية
4- سلطنة عمان
5- جمعية المهندسين الكويتية والدولة المضيفة.
6- اللجنة الهندسية السعودية.
|
|
|
|
|