الاتحاد الخليجي الهندسي
|
|
|
ملتقيات الهندسة الخليجية
الملتقى الهندسي الخليجي التاسع - البحرين
12 – 13 December 2005
إن منطقة الخليج قد تخطّت مرحلة التركيز في التحركات التدريبية التي لديها آثار إيجابية على الاقتصاد. قد تأخذ مهنة الهندسة المشاركة الأكبر أينما يأخذ المهندسين مسؤوليات كبيرة. من ثم المهندسين الخليجيين بالفعل بالتحديات الفريدة كبروا ويجب الاستفادة من معظم المساحة. فقط كما هي المكاتب الاستشارية والهندسية عليها مسؤولية كبيرة في تطوير منظمتهم حتى يتمكنوا من منافسة المكاتب في جميع أنحاء العالم التي لديها خبرة طويلة في المجال الهندسي.
من هذه النقطة في الواقع الملتقى الهندسي كان حماسياً لعدة محاور رئيسية تجمع لتصب كلها في هذا الصدد ليس لضعف العولمة والعمل الهندسي في المنظمات الحكومية وارتفاع التطوّر في المكاتب الهندسية والتعليم الهندسي والجودة.
نريد أن نلخّص ما جاء في الأوراق المقدّمة كالتالي:
1. المكاتب الهندسية الاستشارية عليها تطبيق معايير ISO للاستفادة من إيجابية استخداماتها على العمل الهندسي والعمل وفقاً لخطة منظمة ومدروسة.
2. استغلال الاتفاقيات العالمية للمنافسة والمشاركة في المشاريع العالمية.
3. ستزوّد الجمعيات المهنية الهندسية المهندسين والجمعيات الاستشارية مع تدريب مستمر و وفقاً للاحتياجات والتنسيق بينهم لتبادل الخبرات.
4. تشجيع المكاتب الهندسية من أجل المشاركة في إنجاز المشاريع مابين المكاتب الخليجية عن طريق اتحاد أو تحالف هندسي.
5. استخدام الاستشارية من قبل المكاتب العالمية العاملين في المنطقة وهذا للاستعمال الفعلي لها ونقل التكنولوجيا ليس الرضا من تمثيل هذه المكاتب العالمية وتقييد الاستخدام في الجوانب المالية والإدارية.
6. نشر معلومات قاعدة بيانات لمهن الخليج.
7. تشجيع ودعم المهن الهندسية للعمل في القطاع الخاص.
8. على المكاتب والمنظّمات تطبيق الخطة الاستراتيجية كمنهجية وقاعدة للعمل في تثقيف المجتمع ومراعاة الأخلاق ومستويات العمل.
9. على كل المكاتب والمنظّمات لكل دولة خليجية تحضير وتطوير وإصدار موسوعة قانونية للعمل الاستشاري بما فيها كل البنود الاستشارية والقوانين المرتبطة بالعمل الهندسي وهو غير مذكور في بناء القوانين بما فيها الحماية للمكاتب الهندسية والمواصفات من الحد الأدنى للإجهاد المهني. هذا سيقلل الخسارة من خدمات المشاريع الهندسية.
10. إعداد كتيّب يشمل جميع التشريعات والقوانين استعملت في المناطق ومواقع العمل في كل دول الخليج ومحاولة توحيدهم فيما بين دول الخليج ومنها ستؤدي لتسهيل تدفّق الاستثمار مابين الكروم في الخليج.
11. تقديم منح أكاديمية لتطوير الخبراء القانونيين من المهندسين المنتشرين والاستشاريين لتيسير الفصل في القضايا والمشاكل التنموية في المحاكم.
12. منظمة من التشريعات وحركة منظمة القوانين المرتبطة للتطوير التنموي فيما يناسب البيئة المحيطة وخلق معايير وقوانين في وحدة فنية للخطّة وتصميم البيئة في دول الخليج
|
|
|
|
|